موضوع مهم این است که در مسیر خودکفایی و خوداتکایی کشور، معادن جایگاه بسیار مهمی دارند و می توانند در چرخه تولید و ارزش افزوده بالا سهم لازم را داشته باشند.
سرمایه گذاری در بخش معدن موجب ترقی نرخ رشد و اشتغال خواهد شد، هرچند براساس قانون بودجه امسال صندوق توسعه ملی اجازه دارد به نسبت سهم بخش غیردولتی در مشارکت با شرکتهای دولتی و سازمان های توسعه ای در اجرای طرحهای تولیدی و کالاهای صادراتی، به بخش غیردولتی تسهیلات پرداخت نماید.
براساس این مجوز به طرحهای متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی که سازمانهای توسعه ای حداکثر تا سقف 49 درصد در آن با بخش غیردولتی مشارکت دارند و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری می کنند، تسهیلات ارزی پرداخت نماید، اما در مفاد قانونی دیگر این سقف به 20درصد کاهش یافت که عمل نشد و انتظار این است که در قانون برنامه ششم توسعه این مهم مورد توجه قرار گیرد.
برپایه قانون بودجه امسال پیش بینی شده 25 میلیون دلار از محل وصول اقساط حساب ذخیره ارزی به بودجه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی افزوده شود که تحقق آن به منزله یک گام روبه جلو محسوب می شود.
حمایت از بخش خصوصی با پشتیبانی از سرمایه گذاران کوچک و متوسط می تواند عینیت پیدا کند و انتظار می رود در این جهت بیش از پیش تلاش شود.
سیاست دولت و سازمان ایمیدرو در رابطه با حمایت از معادن کوچک و متوسط با مشخصه بخش خصوصی دنبال می شود و در این ارتباط صندوق بیمه یادشده که در دولت قبل در فهرست واگذاری ها قرار داشت، امروز به عنوان یک تشکیلات حاکمیتی به چرخه فعالیت بازگشته و حمایت از معادن را از مرحله اکتشاف، استخراج و فرآوری در دستور کار دارد.
صندوق بیمه مزبور فقط از معادن بخش خصوصی حمایت می کند و در معادنی که دولت در آن نقش داشته باشد، مداخله نمی کند.
سرمایه این صندوق اواخر سال گذشته از رقم 10 به 68 میلیارد تومان افزایش یافت که از ابتدای سال جاری تاکنون 25 میلیارد تومان از این رقم به حساب صندوق واریز شده است.
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در جهت اهداف اقتصادی کلان کشور و همچنین تقویت و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی در بخش معدن، با توجه به ماده 31 قانون معادن مصوب 1377 در سال 1380 به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه گذاری ها تاسیس شد.